از ميدان بهارستان تا كوچه باغ امين الدوله
در آخرين روزهاي سال 1339 جعفر شريف امامي كه در اسفند همان سال فرمان نخست وزيري را از محمدرضا شاه پهلوي دريافت كرده بود، هنگام معرفي كابينه خود در مجلس شوراي ملي از تدوين لايحه اي خبر داد كه بعدها به لايحه ي «ا شل حقوق معلمان » معروف شد. او در توضيح محتواي اين لايحه گفت :
« . . . راجع به معلمين بايد به اطلاع آقايان برسانم كه با تبعيض فاحشي كه نسبت به حقوق آنها در گذشته شده بود، لازم بود كه توجهي به وضع حقوق آنها بشود. بالاخص آنهايي كه حقوق هاي پايين مي گرفتند و حقوق بسيار كمي داشتند، اين كار شده است...»
اين افزايش حقوق در لايحه ي تقديمي دولت به مجلس لحاظ شده و مجلس نيز آن را به تصويب رسانده بود. اما به بهانه هايي اجرا نشد. همين سبب شد تا معلمان در ارديبهشت 1340 در كلاس درس حاضر نشوند. اين اعتصاب واكنش تند دولت را در پي داشت و در نتيجه روز 11 ارديبهشت 1340 ، محمود مهران وزير فرهنگ دولت شريف امامي با عصبانيت خطاب به خبرنگاران گفت :
«بنويسيد اولا اعتصابي نمي شود؛ ثانيا مغز اعتصاب كننده را خورد خواهم كرد. »
دولت نتوانست مانع اعتصاب معلمان شود؛ اما متاسفانه در خورد كردن مغز معلم، موفق بود. روزنامه هاي عصر كشور در تاريخ 12 ارديبهشت 1340 چنين نوشتند :
« . . . تمام دبيران و آموزگاران كشور جهت اعتراض به كمي حقوق در سراسر كشور دست به اعتصاب زده و از رفتن به كلاس هاي درس خودداري نمودند. فرهنگيان تهران از بامداد امروز در ميدان بهارستان گرد آمده و با ايراد سخنراني هاي تند و كوبنده خواسته ي خود را كه ترميم حقوق بود عنوان كردند و از نمايندگان مجلس خواستار شدند هر چه زودتر به تقاضاي آنان ترتيب اثر دهند. پليس تهران براي متفرق ساختن فرهنگيان به روي آنها آتش گشود و در نتيجه يكي از فرهنگيان به نام عبدالحسين خانعلي به ضرب گلوله ي رئيس كلانتري بهارستان به قتل رسيد و سه نفر مجروح شدند. در اين هنگام دانشجويان و دانش آموزان تهران به جمع فرهنگيان پيوستند و شهر تهران حالت خاصي به خود گرفت. سرتيپ مبصر رئيس پليس تهران فرماندهي درهم شكستن اعتصاب را بر عهده داشت. . . . » (روزشمار تاريخ ايران، باقر عاقلي، ج 2 ، ص123)
14 ارديبهشت ماه، جنازه ي مرحوم دكتر خانعلي ، دبير دبيرستان جامي تهران، بر دوش مردم تشييع و در ابن بابويه به خاك سپرده شد. روز بعد مهندس جفرودي نماينده ي رشت در حالي كه در سوك دكتر خانعلي اشك مي ريخت در نطق پيش از دستور خود گفت :
« . . . قاطبه ي معلمان بر اثر ترقي فاحش قيمت ها، مزاياي افزايش حقوق معلم را از دست داده اند. متألم و متاثر به انجام دادن وظيفه خطير معلمي ادامه دادند، براي آنكه خود و فرزندانشان از گرسنگي نميرند. ساعات فراغت و مطالعه خود را به ثمن بخس فروختند و از بام تا شام در مدارس مختلف و محافلي متعدد به درس دادن پرداختند، هرچقدر بيشتر كوشيدند، و از آسايش خود و خوراك فرزندان خويش كاستند، كمتر موفق به تهيه ي مسكن و پوشاك گرديدند. . . . »
عصر همان روز ، مرحوم اسلامي واعظ ، در مجلس ترحيم دكتر خانعلي در مسجد فخريه ي امير آباد بر فراز منبر فرياد زد :
« . . . مگر معلمين كشور از زمامداران خود چه مي خواهند ؟ آنها مي گويند حقوق ما كم است و ما قادر نيستيم با اين حقوق ناچيز و اين گراني مخارج خود و خانواده مان را تامين كنيم و با خيال راحت به تعليم و تربيت فرزندان شما بپردازيم. در اين مملكت كه عمله و كارگر روزي ۱۵ تومان حقوق مي گيرند و باز قادر نيستند به زندگي خود ادامه دهند، به معلم كمتر از حقوق يك عمله مي دهند و توقع دارند، فرزندان ما را تربيت كنند.»
اين واقعه ي شهادت دكتر خانعلي به استعفاي دولت شريف امامي انجاميد و 23 ارديبهشت ماه دكتر علي اميني كه به تازگي رداي نخست وزيري بر تن كرده بود، براي دلجويي از معلمان ، محمد درخشش، رهبر اعتصاب كنندگان را به عنوان وزير فرهنگ تعيين و حقوق فرهنگيان را دو برابر كرد !
همان سال با تصويب معلمان عضو باشگاه مهرگان، مقرر شد هر سال 12 ارديبهشت ماه روز معلم ناميده شود. ولي فقط يك سال اين مراسم برگزار شد و پس از استعفاي دولت اميني در تيرماه 1341، اين روز به فراموشي سپرده شد. 21 مهرماه همان سال، سرگرد ناصر شهرستاني رئيس كلانتري بهارستان نيز به جرم قتل مرحوم دكتر خانعلي به 2 سال حبس محكوم شد.
اين گذشت تا 18 سال بعد، دقيقا در همان روز يعني 12 ارديبهشت 1358 روزنامه ي كيهان نوشت :
« مرتضي مطهري، استاد دانشكده ي الهيات دانشگاه تهران ساعت ده و نيم ديشب هنگام خروج از منزل دكتر يدالله سحابي، در كوچه باغ امين الدوله توسط فردي ناشناس با شليك گلوله ترور شد. ... »
از آن تاريخ به بعد، مجددا هر سال 12 فروردين روز معلم ناميده شد. گويا دست تقدير آمده بود تا دوباره اين روز و ياد شهيد دكتر خانعلي را زنده نگاه دارد. شباهت هاي موجود در نوع شهادت دكتر خانعلي و استاد مطهري اين تقارن رازآلود را تاييد مي كند؛ و آن اينكه : هر دو معلماني اسوه بودند. از خصايل و فضايل استاد مطهري بسيار شنيده و خوانده ايم. اما در باره ي دكتر خانعلي شايد چيزي نشنيده يا نخوانده باشيم. احمد احمد، از اعضاي جدا شده ي سازمان مجاهدين خلق، كه آن روزها شاگرد دكتر خانعلي در دبيرستان جامي تهران بوده است، در صفحه ي 37 كتاب خاطرات خود دكتر خانعلي را اين گونه معرفي مي كند: « او معلمي دلسوز، متدين و با اخلاق بود كه از معلمين هم سطح سواد بيشتري داشت. پنجشنبه ها و جمعه ها به امامزاده داوود (ع) مي رفت و به صورت افتخاري، كارها و امور آنجا را انجام مي داد.» شباهت ديگر خانعلي و مطهري در اين است كه گلوله دقيقا به مغز آنان اصابت كرده است ! سومين شباهت در مكان و تاريخ شهادت اين دو ست. دكتر خانعلي در ميدان بهارستان و استاد مطهري اندكي بالاتر، در كوچه باغ امين الدوله ( از موقوفات مرحوم حاج محسن خان امين الدوله، پدر دكتر علي اميني ) به شهادت رسيد. جالب اينكه هر دو در بيمارستان جان دادند. خانعلي در بيمارستان بازرگانان (خيابان ري) و مطهري در بيمارستان طرفه ( شمال ميدان بهارستان ! ) اما تفاوت اين دو در اين است كه خانعلي با گلوله ي استبداد كشته شد و مطهري با گلوله ي تحجر به شهادت رسيد !
شگفت اينكه امروز ( 12 ارديبهشت 1386 ) ، يعني دقيقا 28 سال پس از واقعه ي ترور استاد مطهري و 46 سال بعد از قتل دكتر خانعلي، سايت هاي خبري نوشتند :
« . . . امروز بر اساس بیانیه 10/1/86 جمعی از معلمان در اعتراض به عدم اجراي لايحه ي هماهنگ پرداخت حقوق در مقابل سازمان آموزش وپرورش شهر تهران گرد هم آمدند؛ این جمع 3000نفری . . . .»
از اين همه كه بگذريم، با كنار هم نهادن اين وقايع يك سوال مطرح است و آن اينكه : چرا پس از 46 سال از واقعه ي 12 ارديبهشت 1340 هنوز خواسته ي معلمان برآورده نشده ؟ هر روز كه از ميدان بهارستان مي گذريم بي اختيار دكتر خانعلي را در تنديس مرحوم مدرس مي بينيم . يعني ذهن و ديده ناخودآگاه مدرس را از ميانه ي ميدان بر مي دارد و در آن ازدحام فواره ها خانعلي را به جاي آن مي نشاند.
دكتر خانعلي، دبير دبيرستان جامي تهران و معلماني كه روز 12 ارديبهشت 1340 در ميدان بهارستان تجمع كرده بودند چيزي را مطالبه مي كردند كه معلمان متحصن در مقابل مجلس در روز 26 اسفند 1385 مي خواستند. هم آنان و هم اينان به تبعيض ها و اجحاف هايي كه در حقشان مي شد، معترض بودند و در يك كلام درد معيشت داشتند.
هم آنان و هم اينان، شعارشان اين بود كه ما به شعار «كرامت و شرافت» نياز نداريم چون آن را در وجود خويش يافته ايم ؛ آنچه را نمي بينيم و مطالبه مي كنيم عدالت در پرداخت حقوق و رفع تبعيض در تخصيص بودجه ي جاري كشور است.
هم آنان و هم اينان، مي گفتند : ما معلمان اگرچه زياد هستيم؛ اما، به قول يكي از همين معلمان، بر خلاف تصور مسوولين « زيادي » نيستيم !
متاسفانه طي اين 46 سال دولت ها كوشيده اند تا خواسته هاي معلمان را ناديده گرفته و براي توجيه سركوب آنان، اعتراضات ايشان را سياسي جلوه دهند. دكتر اميني در سال 1340 گفت : تحصن معلمان ناشي از تحريك حزب توده بوده است ! و دكتر الهام سخنگوي دولت در اقدامي مشابه، چند روز پيش مدعي شد كه تحصن معلمان در مقابل مجلس با حمايت ايادي استكبار در خارج از كشور طراحي شده است !
اين تهمت هاي ناروا شايد توان آن را داشته باشد تا براي زماني كوتاه، افكار عمومي را از خواسته هاي صنفي معلمان منحرف كند - كه البته محال است - اما هرگز اصل مساله را پاك نخواهد كرد.
اينجانب معتقدم اصلاح و ترميم نظام آموزش كشور به هيچ وجه دغدغه ي اصلي مسوولين – چه در گذشته و چه در حال - نبوده و نيست؛ زيرا چنانكه دو سال پيش در مقاله ي "تعزيه ي مدرسه گرداني ما و حكايت خر برفت مولانا" (مندرج در سايت فيلتر شده ي بازتاب ) گفته ام، فرزندان هيچ يك از مسوولين از نماينده گرفته تا شخص رئيس جمهور در مدارس دولتي تحصيل نمي كنند. پس بديهي است كه نسبت به اعتصاب معلمان و عدم حضور ايشان در كلاس درس، حداقل به عنوان اولياي محصلان، چندان نگران نباشند !
دولت دكتر اميني در واكنشي خردمندانه، بلافاصله پس از واقعه ي شهادت دكتر خانعلي و رسوايي ضرب و جرح معلمان در 12 ارديبهشت 1340، حقوق معلمان را به 2 برابر افزايش داد. اما اقدام دولت جناب دكتر احمدي نژاد در طرح موسوم به «فوق العاده ي تعديل» كه جايگزين طرح هماهنگ معرفي شده، عالي و داني را به جان هم انداخته است ! مثلا در يك مقايسه، اختلاف جمع حكم يك دبير با مدرك ليسانس در گروه 13 و با سابقه ي 19 سال و 6 ماه ، با يك آموزگار با مدرك ديپلم در گروه 10 با سابقه ي 17 سال و 7 ماه ، 733 / 67 ريال است ! يعني دبير ليسانس با حدود بيست سال سابقه ي كار ، پس از كسر كسورات قانوني، فقط حدود 5500 تومان بيشتر از يك آموزگار ديپلمه دريافت مي كند. به عبارت ديگر خالص دريافتي دبير ليسانس حدود يك و شش دهم درصد ( 6 / 1 ) از خالص دريافتي آموزگار ديپلم بشتر است !
سخن آخر اينكه تجويز اين مسكن هاي كارشناسي ناشده و شتابزده دواي درد معيشت معلمان نبوده و نيست. بهتر است مسوولين ، اعم از نمايندگان مجلس و مجموعه ي دولت و خاصه شخص رئيس جمهور محترم، واقعيت خواسته هاي صنفي معلمان را درك كنند و اهميت جايگاه و نقش حياتي اين قشر فرهيخته را دريابند. بپذيرند كه فرزندان آحاد مردم نيز ، كه بر خلاف فرزندان آنان توان تحصيل در مدارس ويژه را ندارند، بايد از حداقل امكانات آموزشي و از جمله نعمت وجود معلماني فارغ از درد معيشت، برخوردار باشند.
جمشید غلامی نهاد