از اینجا بخوانید

سالنامه اعتماد:همه کشورها به دنبال دستيابي به سطوح بالاتر رفاه هستند و تحقق اين هدف مستلزم داشتن منابع است. کشورهايي که منابع نفتي ندارند براي تامين اين منابع مشکلات زيادي دارند. در مقابل کشورهاي نفت خيز در زمان وفور درآمد نفت از شانس ويژه يي برخوردار مي شوند. در تمامي اين کشورها سوال جدي براي مردم مطرح است که در چنين شرايطي چطور مي توان رشد درآمدهاي نفتي را به رفاه محسوس و ملموس تبديل کرد. در ايران هم با وجود رشد درآمد نفت همزمان اين سوال براي دولتمردان و عامه مردم وجود دارد که چرا حجم زياد منابعي که طي سال هاي اخير به دست آمده تبديل به رفاه نشده است؟

در پاسخ به اين سوال و شفاف تر شدن موضوع مي توان به سه مشاهده اشاره کرد تا ابعاد مساله پيش روي ما را تفسير کند و ببينيم اين مساله مختص کشور ما است يا يک مساله عمومي تر است. اولين مورد از سه مشاهده آن است که اگر در صد سال گذشته وضعيت کشورهاي دنيا را مورد بررسي قرار دهيم به يک واقعيت مشهود پي مي بريم؛ اينکه کشورهاي برخوردار از منابع طبيعي کارکرد اقتصادي ضعيف تري نسبت به کشورهاي فاقد منابع طبيعي دارند. اين يک مشاهده ثبت شده است و در قالب تحقيقات معتبر گزارش شده است. البته عکس اين مورد درست نيست، يعني کشورهاي فاقد منابع طبيعي لزوماً مسير پيشرفت را طي نمي کنند. در مقابل اما غالباً کشورهاي برخوردار از منابع طبيعي، عملکرد اقتصادي قابل توجهي نداشته اند. در ادبيات براي اين شرايط اصطلاحي وجود دارد که نشان دهنده دوگانگي موضوع است؛ «نحسي منابع نفتي يا معماي فراواني.» يعني هنوز مردم نگران اين موضوع هستند که درآمد بالاي نفت به نفع کشورهاي دارنده نفت از جمله ايران است يا به ضرر اين کشورهاست.

در کشورهاي آسياي جنوب شرقي در سال هاي گذشته دور وضعيت فقر مطلق حاکم بوده و بدون برخورداري از هيچ امکاني مسير توسعه شروع شده. وقتي کره شمالي و کره جنوبي از هم تفکيک شدند، تمامي مراتع و منابع طبيعي در کره شمالي واقع شد و کره جنوبي منابع طبيعي قابل توجهي نداشت. امروز کره جنوبي و کره شمالي تفاوت و فاصله اقتصادي فاحشي دارند. کره جنوبي در راه پرشتاب توسعه يافتگي است و کره شمالي در مرداب عقب افتادگي گرفتار.

مشاهده دوم آن است که ضعف عملکرد در زمان وفور منابع شکل مي گيرد. در کشورهاي برخوردار پايه مشکلات در زمان وفور منابع گذاشته شده است و نه در زمان کمبود.

سومين مشاهده آن است که سازوکاري که منجر به عملکرد ضعيف مي شود از طريق دولت ها ايجاد شده است؛ يعني دولت ها اين ضعف ها را در ساختار اقتصاد نهادينه مي کنند.

در کشور ما مشابهت زيادي بين وضعيت سال هاي 52 تا 56 و سال هاي بعد از سال 81 (به ويژه وضعيت سال هاي بعد از 84 ) برقرار است. سوال اين است که پايه اين شباهت ها چيست؟ دو دليل را مي توان ذکر کرد؛ فرض کنيد در کشوري مثل کره جنوبي يا هر کشوري که فاقد منابع طبيعي است، دولت تصميم اشتباهي در اداره اقتصاد بگيرد. مثلاً مخارج خود را يکدفعه زياد کند يا نرخ ارز را به نصف بهاي آن تقليل دهد. در اين زمينه دو جنبه وجود دارد؛ اول آنکه ابزار آن دولت ها براي اين تصميم ها چيست و دوم اينکه چگونه با پيامدهاي آن مواجه مي شوند. چون دولت فاقد درآمد ارزي است فقط مي تواند دستور بدهد و ابزار ديگري ندارد. اگر هم با دستور و فشار چنين کند و نظام چندنرخي شکل بگيرد، صادرات کم مي شود، واردات زياد مي شود و در تراز تجاري با کسري مواجه مي شوند. پس ظرف مدت کوتاهي خطاي تصميم گيري به سمت تصحيح حرکت مي کند چون منبعي مثل نفت براي جبران اين مشکلات وجود ندارد. در اين کشورها، مکانيسم جبران خطا، به طور جدي وجود دارد و خود را تحميل مي کند. هيچ دولتي نمي تواند در بلندمدت تصميم اشتباه بگيرد. بازخورد تصميم اشتباه به خود دولت ها برمي گردد، يا با کسري بودجه زياد يا با کسري تراز پرداخت ها مواجه مي شوند و در نتيجه ناچار هستند که مسير را تصحيح کنند.

پس مکانيسم يادگيري در آن کشورها وجود دارد که تحت تاثير آن مردم و دولت ها- حتي اگر اقتصاد نخوانده باشند- در عمل اقتصاد را مي آموزند. اگر به تاريخ توسعه امريکاي جنوبي يا کشورهاي آسياي جنوب شرقي مراجعه کنيد، شايد به نظر عجيب برسد که يک ژنرال نظامي مثلاً در برزيل کودتا کرده اما در مدت کوتاهي فهميده، اقتصاد چطور کار مي کند. دليل آن است که کار کردن در اين اقتصادها به خودي خود آموزنده است. اما در ايران سر کلاس درس اقتصاد هم براي فهم و يادگيري آن اشکال داريم، چه برسد به سطح جامعه. چرا مکانيسم يادگيري اقتصاد در کشور ما و کشورهاي برخوردار ضعيف است؟ دليل آن است که در کشورهاي صادرکننده نفت شکاف عدم تعادل ها كکه به دليل تصميمات اقتصادي اشتباه به وجود آمدهك با درآمد نفت پر مي شود. در نتيجه اصلاً متوجه خطاي صورت گرفته نمي شويم. به عنوان کسي که سال ها با سيستم تصميم گيري کشور ارتباط داشتم، متعجبم که چرا مردم و مسوولان متوجه نمي شوند تورم چگونه به وجود مي آيد. همواره گفته مي شود کسبه بي انصاف گران فروشي مي کنند و بايد با آنها برخورد کرد، اگر مردم عادي گراني را از چشم کسبه ببينند، جاي تعجب ندارد، اما سياستگذار نبايد مساله را اين گونه تحليل کند. در شرايط وفور درآمد نفت فرصتي فراهم مي شود که سياستگذاري به سمت عامه گرايي حرکت کند، يعني با خرج کردن درآمدها بشود نظر و راي مردم را جلب کرد؛ همان چيزي که پوپوليسم خوانده مي شود. دولت ها سعي مي کنند درآمد بالاي نفت را براي برخورداري بيشتر از حمايت مردم خرج کنند. اگر کشورها را براساس نظام سياسي آنها طبقه بندي کنيم، مي بينيم در يک دسته از کشورها دموکراسي حزبي برقرار است و در دسته ديگر دموکراسي فرقه يي وجود دارد. يعني حزب نيست اما راي هست. در اين دسته دوم از کشورها افرادي هستند که مردم پشت سر آنها قرار مي گيرند و به جاي احزاب، افراد مطرح هستند. در دموکراسي حزبي وقتي از دوره يي ياد مي شود، از اسم حزب حاکم استفاده مي کنند، مثلاً در امريکا مي گويند «دولت دموکرات ها» اما در دموکراسي فرقه يي از اسم فرد ياد مي شود. مثلاً در ايران گفته مي شود «دولت آقاي خاتمي». کشورهايي هم وجود دارند که در آنها دموکراسي و راي گيري وجود ندارد و ديکتاتوري وجود دارد. در کشور ديکتاتوري مثل عربستان ملک عبدالله با خود حساب مي کند که تا سال هاي آتي هم در راس قدرت است. در نتيجه اگر عربستان يکدفعه از درآمد زياد برخوردار شدك چه حساب ذخيره ارزي باشد چه نباشد- ملک عبدالله سعي مي کند آن را در بازه زماني گسترده تري هزينه کند. پس تا حدي شتاب در خرج کردن تعديل مي شود. در جايي که دموکراسي حزبي است نگاه بلندمدت وجود دارد، چون حزب نگران نام خود است نه رئيس جمهور و نام او. در دموکراسي فرقه يي کسي که راي آورده به فاصله زماني که در راس قدرت است، فکر مي کند. پس اگر يارانه انرژي بايد اصلاح شود، همه تاييد مي کنند، اما چه کسي بايد زير بار هزينه سياسي آن برود، در زمان مجلس پنجم و تصويب برنامه سوم، اصلاح قيمت انرژي در قالب ماده 117 برنامه به مجلس رفته بود. نمايندگان مجلس گفتند الان زمان انتخابات مجلس است، چرا ما هزينه اصلاح قيمت را بدهيم. مجلس ماده را به گونه يي تغيير داد که دولت در طول برنامه سوم هر وقت مايل بود اين کار را انجام دهد. پس ماده اوليه حذف شد. مجدداً در برنامه چهارم مقرر شد اصلاح قيمت در زمان دولت بعدي انجام شود. يعني هر کس اين اصلاح را به عهده بعدي مي انداخت. الان هم دوستان اصلاح قيمت را به سال 1390 يعني دولت بعدي موکول کرده اند. در نتيجه اين تعلل، هر سال هزينه هاي دولت افزايش مي يابد، به طوري که سال 1383 هزينه جاري دولت 220 هزار ميليارد ريال بود و سال 1385 اين هزينه ها به 420 هزار ميليارد ريال رسيد. مگر مي شود اين هزينه ها را کاهش داد،

ما در مسيري هستيم که افزايش هزينه هاي جاري در کشور نهادينه مي شود. تمام خطاي اقتصادي قبل از انقلاب در زمان شوک نفتي در سال هاي 53 و 54 خلاصه مي شود. در نتيجه اشتباهات اين دو سال اما مسائل بسياري اتفاق افتاد. يعني مواردي اتفاق مي افتد و مسائل بعدي را رقم مي زند. اصل هم با نهادي است که پول را هزينه مي کند. يعني محور، دولت است. بعد نظارتي مجلس در زمان برخورداري دولت از درآمد نفتي هم تضعيف مي شود، چون مجلس براي نظارت بايد به صورت جدي وارد شود و سوال کند. نماينده يي که از شهرستان به تهران مي آيد اگر به صورت جدي با دولت وارد مساله نظارت شود، ممکن است در آينده شغلي خود دچار مشکل شود. يعني نماينده يي که آمده و پشتوانه شغلي مهمي هم در حوزه انتخابيه خود ندارد، سعي مي کند در همان وزارتخانه يي که وظيفه نظارت بر آن را دارد، مشغول به کار شود و اين ملاحظه مسلماً در رويکرد نظارتي او تاثير دارد. پس ساختار سلسله مراتبي شکل مي گيرد که مشابه آنچه در قانون اساسي آمده، نيست.

رويکردهاي صرف درآمد نفت

رويکرد فعال نسبت به صرف درآمد نفت، آن است که سازوکار هزينه منابع تغيير کند تا مشکلات ذکرشده در آن به حداقل برسد. نمي شود درآمد نفت را بين مردم تقسيم کرد، چون اين رفتار عملي نيست. سازوکار سهام عدالت هم براي خصوصي سازي مناسب نيست. شايد اين رفتار در مورد شرکت ملي نفت خوب باشد. يعني سهام شرکت ملي نفت به صورت سهام عدالت بين مردم توزيع شود. در اين صورت هم درآمد نفت به جيب مردم نمي رود و هم مردم در شرکت ملي نفت سهيم شده اند. سال آينده بودجه عمومي حدود 820 هزار ميليارد ريال و درآمدهاي دولت حدود 300 هزار ميليارد ريال است (بر اساس لايحه بودجه). فاصله اينها حدود 500 هزار ميليارد ريال مي شود که بايد از منابع نفتي جبران شود. اين ميزان بخش بزرگي از منابع نفتي سال آينده خواهد بود. در چند سال بعد مثلاً سال 1390 بودجه دولت حداقل سالي 20 درصد رشد مي کند. پس بودجه جاري 820 هزار ميليارد ريالي، در سال 1390 حداقل يک ميليون و 400 هزار ميليارد ريال خواهد بود. درآمد دولت هم اگر سالي 25 درصد رشد کند، در سال 1390 به حدود بيش از 500 هزار ميليارد ريال مي رسد و فاصله درآمد و هزينه عمومي به حدود 900 هزار ميليارد ريال بالغ خواهد شد. اين فاصله هم بايد با درآمد نفت پر شود. ما نمي دانيم در سال 1390 قيمت نفت چقدر است. اگر خداي نکرده قيمت نفت در آن سال 50 دلار باشد، معلوم نيست چه اتفاقي مي افتد. امروز شواهدي وجود دارد که اقتصادهاي پيشرفته دارند وارد رکود مي شوند. اگر اين اتفاق بيفتد، قيمت نفت به رشدهاي بالا نمي رسد.

با اين شرايط دو گزينه پيش روي کشور است؛ برخورد غيرفعال، برخورد فعال. گفته مي شود کسي که برخورد فعال با مسائل نمي کند، ناچار رويکرد منفعل به او تحميل مي شود. در برخي کشورها اگر شدت تصميمات اشتباه زياد باشد با بحران مواجه مي شوند و بحران آنها را وادار به اتخاذ تصميمات درست مي کند. مقالات بسياري هست که نشان مي دهد بحران باعث تصميمات جديد مي شود. اما بهتر است خود ما اين تصميمات را قبل از بروز بحران اتخاذ کنيم. اين دو سناريو، پيش روي کشور است و هنوز در ميان آنها قدرت انتخاب داريم.

پارادايم جديد اقتصادي

قيمت نفت از سال 2003 افزايش جدي پيدا کرد. از سال 2003 به بعد شاهد پارادايم اقتصادي جديدي هستيم که آن هم رشدهاي اقتصادي خيلي بالا در کشورهاي در حال توسعه است. براي بيش از سه دهه کشورهاي آسياي جنوب شرقي به عنوان کشورهايي که رشد بالاي شش درصدي داشتند، مطرح بودند. امروز مشاهده رشدهاي دورقمي عادت شده؛ رشدهاي 15 ، 17 و 20 درصدي.

در همين شرايط که کشورهاي واردکننده نفت دارند رشدهاي دورقمي را تجربه مي کنند، کشورهاي صادرکننده نفت رشدهاي اقتصادي به مراتب ضعيف تر از آنها دارند. در دهه 40 عملکرد اقتصاد ايران خيلي خوب بوده و رشد دورقمي و سرمايه گذاري زياد داشتيم. اما در سال هاي 53 تا 56 ظرف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تحمل خرج کردن آن همه درآمد نفتي را نداشته و با بي توجهي کشور از محل خرج کردن بي رويه منابع حاصل از نفت متضرر شده است. الان هم توزيع درآمد نسبت به سال هاي قبل خيلي نامطلوب شده است. متاسفانه به خطا تصور کردند ميان تورم و نقدينگي رابطه يي نيست و نقدينگي را به حال خود گذاشتند. چنان که در سال 54 هم زماني که سرمايه گذاري ها رشد کرد و به دنبال آن رشد نقدينگي هم شروع شد، خوشحال شدند که تورم رشد نکرده و نتيجه گرفتندکه ميان تورم و نقدينگي رابطه يي نيست. اما بعد از آن گرفتار تورم شدند. درست مثل حرف هايي که در دو سال اخير در مورد نبودن رابطه ميان نقدينگي و توزم زده شد؛ حرف هايي که امروز قادر به توضيح تورم افسارگسيخته نيست. قطعاً اگر به همين رويه ادامه دهيم ناچار سال بعد با شرايط بدتري روبه رو مي شويم؛ شرايطي که صحت پيش بيني هاي کارشناسي درخصوص رشد نقدينگي و تورم و البته فاصله گرفتن منابع و مصارف را تاييد مي کند. نگراني اصلي آن است که احتمالاً در آن زمان قيمت نفت در مرزهاي فعلي آن نخواهد بود و دست تصميم گيران بسته است،

اعتماد-کنت پولاک ترجمه؛ عرفان قانعي فرد:در خلال سال هاي 1949 و 1950، قحطي عجيب و غريب ديگري ايران را در نورديد که موجب يأس و نااميدي ، رکود اقتصادي ، مرگ بر اثر بي غذايي ، بيکاري و ناآرامي اجتماعي شد. سال 1950 نيز با آغاز جنگ شبه جزيره کره مصادف شد و امريکا هم با حرکتي جسورانه و حاکي از اعتماد به نفس ، توانست در تحديد نفوذ سياست اتحاد جماهير شوروي موفق باشد. ناگهان حفاظت از ايران آسيب پذير در برابر پيشروي روسيه يا تصرف و کودتاي کمونيستي ، اسباب نگراني امريکا شد. امريکا توافق نامه دوطرفه يي با تهران در ماه مه امضا و اعطاي 25 ميليون دلار وام بانکي صادرات -واردات را به ايران تصويب کرد (گرچه در حقيقت به خاطر پاره يي مشکلات از طرف ايران ، اين وام منتقل نشد) و در زمينه نظامي برنامه حمايتي از ايران را آغاز و طي تشريفاتي برنامه آژانس توسعه بين المللي را به ايران معرفي کرد و تقاضاي ايران را مبني بر دريافت 10ميليون دلار وام از بانک جهاني مورد حمايت قرار داد. از طرف ديگر واشنگتن بريتانيا را به شدت تحت فشار قرار داد تا با ايران بر سر مساله امتياز نفت مصالحه کند و به توافق برسد و حتي پيشنهاد کرد تقسيم 50 -50 عادلانه و منصفانه خواهد بود.

اما ايرانيان به طور رسمي به پيشنهاد شرکت نفت ايران و انگليس در سال 1950 راي مخالف دادند و ماه بعد مجموعه شرکت ها و موسسات نفتي امريکايي در عربستان سعودي ، معامله تقسيم 50 - 50 درصدي را با حکومت عربستان امضا کردند. با تشخيص اينکه ممکن است اين معامله در آينده به ايرانيان هم جسارت لازم را بدهد، سفير بريتانيا در تهران فوراً به شرکت نفت ايران و انگليس پيشنهاد کرد که به طريقه مشابه عمل کنند. اين پيشنهاد ممکن بود مانع وقوع بحران شود، و در مجلس هم به تصويب مي رسيد، اما در کميسيون نفت مجلس در ماه نوامبر، مصدق - شخصاً و مستقيماً - ملي شدن نفت ايران را پيشنهاد کرد که توسط ديگر اعضاي کميته با مخالفت روبه رو شد، زيرا ديگران هنوز علاقه مند به برقراري روابط بهتر با بريتانيا بودند. معامله 50 -50 سهم سود، بهترين گزينه يي بود که آنان در جست وجويش بودند، اما شرکت نفت ايران و انگليس و وزارت خارجه بريتانيا با پيشنهاد اين معامله مخالفت کردند و آن را غيرقابل انجام خواندند.

اعلام معامله سعودي ها و فقدان هر نشانه يي از تغييرات موثر در شرکت نفت ايران و انگليس ، هر موقعيت معتدل يا بر مبناي سياست ميانه روي را در مجلس از بين مي برد. مصدق و ناسيوناليست هاي افراطي اکنون تحت کنترل بودند. در اواسط فوريه سال ±95±، کميسيون نفت مجلس پيشنهاد اوليه مصدق را پذيرفت و راي به ملي شدن صنعت نفت ملي ايران داد. برخلاف اعلام عمومي به نفع ملي شدن صنعت نفت ، نخست وزير - رزم آرا - با اين پيشنهاد مخالفت کرد که سه هفته بعد ترور شد. جانشين رزم آرا دکتر مصدق شد که در 30 آوريل ±95±، مجلس به ملي شدن صنعت نفت ايران راي موافق داد و شاه دو روز پس از آن با حرف شنوي و مطيعانه ، لايحه مجلس را امضا کرد.

در لندن ، عکس العمل بريتانيا هم به نحوي مشابه ايران ، افراطي بود. بي ضرر ترين و شايد بي خطر ترين قدم بريتانيا به سوي ايران ، غيرقانوني خواندن ملي شدن صنعت نفت ايران و ارجاع پرونده ايران به دستور جلسه شوراي عالي امنيت سازمان ملل متحد بود. از طرف ديگر لندن طرح جديدي را براي حمله همه جانبه به ايران با اسم رمز دزد دريايي و 70 هزار نفر سرباز جنگي - که در کنار درياي فارس پياده شوند - تدارک ديد تا در حمله يي غافلگيرانه و شبيخون مانند، حداکثر امکان خود را از هوا و دريا براي مصادره ميادين نفتي ايران به کار گيرد. و سپس در منطقه با توسعه نيروي دريايي خود در خليج فارس و استقرار جمعي يگان چترباز - براي ادامه جريان - از طريق قبرس ، پايگاه نظامي مستحکم تري را تدارک بيند و اين شايد اولين باري نبود که بريتانيا اين امکان را بررسي مي کرد - اما اکنون اين برنامه ريزي با شدت و جديت تمام پي گرفته مي شد. در اين ميان شرکت نفت ايران و انگليس ميادين نفتي را تعطيل و پلمب و 20 هزار نفر از کارکنان ايران را اخراج کرده و ديگر شرکت هاي بين المللي نفتي را قانع کرده بود که از ايران نفت خريداري نکنند و عرضه بيش از حد نفت در سطح جهاني نيز به آنها کمک مي کرد. اما توليد ايران ناديده گرفته نمي شد و ديگر شرکت ها خواهان همکاري با شرکت نفت ايران و انگليس بودند که حتي ديگر کشورها را هم به پذيرش ملي شدن کامل صنعت نفت ايران تشويق کنند. و براي بيشتر کردن فشار، دولت بريتانيا تمام دارايي هاي ايران در بانک هاي بريتانيا را مصادره و صدور همه محصولات اساسي بريتانيا را به ايران ممنوع اعلام کرد (مانند شکر و آهن ) و حتي از نيروي دريايي سلطنتي هم براي ايجاد راه بندان و وقفه صادرات نفت ايران استفاده شد که از نفت کش هاي ايراني مراقبت کنند که مبادا گاهي به طور قاچاقي اندکي نفت خارج کنند.

مداخله دولت ترومن

تا نظر واشنگتن بيشتر متوجه ايران مي شد، اوضاع بيشتر از کنترل خارج مي شد - هراس دولت ترومن ، بدين خاطر بود که مبادا جار و جنجال ايران و انگلستان موجب ايجاد شکاف و اختلاف در بين هم پيمانان اروپايي يا سقوط ايران به نفع شوروي شود. امريکا اطمينان داشت که مصدق حقيقتاً و صادقانه وطن پرستي محبوب و موجه و به شدت از شرايط لازم ضدکمونيستي برخوردار است .

در حقيقت نماينده و مظهر بخش عمده يي از جامعه ايرانيان ، مصدق بود و امريکا متوجه اين مساله هم بود که بريتانيا بنا به علتي نامشخص ، اعتقاد دارد مصدق محبوب و موجه نيست و وحشت دارند که ادامه انعطاف ناپذيري و سرسختي با حضور شرکت نفت ايران و انگليس موجب تحريک بيشتر احساسات ناسيوناليستي ايرانيان شود و علاوه بر اين وحشت و هراس امريکا از حمله و تهاجم بريتانيا به ايران بود که موجب هجوم روسيه مي شد. در اين فاصله هر دو طرف اظهار داشتند که ايالات متحده امريکا در اين نزاع ، حضور جدي داشته باشد و اين مساله نه چندان مشتاقانه از طرف وزارت خارجه که به شدت همسو و جانبدارانه نسبت به ايران بود، جايگاهي براي حصول توافق از راه مذاکره ناميده شد.گرچه به طور محرمانه يي ، دولت تصميم گرفت امريکا نقش پررنگ تر و حضور فعال تري را در مذاکره سياسي ميانه برگزيند، مبادا موقعيت آن در جنگ احتمالي ، مرتباً فراز و فرودي داشته باشد يا سيري مارپيچي طي کند. وقتي که ايچسن پي برد بريتانيا حقيقتاً يک حمله نظامي را طراحي کرده است ، به سفير بريتانيا در واشنگتن اخطاري جدي داد که امريکا از لحاظ نظامي با حمايت ايران مداخله خواهد کرد و او با بيان اين نکته ، سعي در آن داشت که سفير از جهات بسياري - از جمله طي بحران - مرتب به دولت پادشاهي متبوعش اين مساله را تکرار کند. ترومن به نخست وزير بريتانيا - آتلي- تلگرافي ارسال کرد که او را به آغاز مذاکره فوري با ايران تشويق کرد و به دو طرف درگير مساله اجازه نداد پشت مساله جنگ پنهان شوند و سنگربندي کنند. در افکار عمومي ، هرچند سفير امريکا در ايران - در مصاحبه با نشريه يي امريکايي - برخورد و موضع واشنگتن در قبال ايران را شفاف و بي شبهه خواند و خاطرنشان ساخت ؛ «فرا رسيدن زمان ملي شدن صنعت نفت ، واقعيتي انجام شده است و عاقلانه ترين روش براي بريتانيا، داشتن رفتاري مسالمت آميز و آشتي جويانه است . » بريتانيا از انتقاد امريکا در تهران به خشم آمد. موضع محکم امريکا موجب شد آتلي قانع شود که طرح حمله نظامي به ايران را در ماه ژوئيه ، از دستور کار خود حذف کند، اما اين مساله، پاياني بر علاقه و تمايل جدي بريتانيا به تغيير رژيم در تهران نبود. لندن به برنامه ريزي مخفي جهت اقدام هاي پنهاني براي عمليات دست زد تا سعي کند دولت مصدق را برکنار و معزول کند. و جالب اينکه در آن زمان - همانطور که در سال هاي پس از آن هم به يک ضابطه ، معيار يا پديده يي عادي تبديل شد - حکومت مصدق به آنچه در پايتخت ها مي گذشت - از جمله لندن - و حتي اظهارات به ظاهر - طرفداري از ايران - امريکا و دخالت هاي سياسي عجيب و غريب و باورنکردني واشنگتن در امور داخلي ايران ، عکس العمل خاصي نشان مي داد.

پس از مذاکره هاي جدي ، دولت ترومن تصميم گرفت جهت کسب اطمينان ، با اعزام آوريل هريمن در ژوئيه ±95±، هم در مذاکره تعديل و آرامشي را ايجاد و هم سفير قبلي در زمان جنگ را به مسکو روانه کند. پس از چند هفته گفت وگوهاي سخت ، هريمن و گروه او توانستند مصدق را قانع کنند که با گروه ديگري از مذاکره کنندگان بريتانيايي به صحبت بنشينند. هرچند تمام تلاش هاي هريمن به هدر رفت ، زيرا مذاکره کنندگان بريتانيا هنوز ملي شدن صنعت نفت را نمي پذيرفتند و ايرانيان هم به کمتر از آن قانع نبودند. در اکتبر سال ±95±، شوراي عالي امنيت در سازمان ملل متحد، کشمکش مربوط به شرکت نفت ايران و انگليس را در دستور کار خود قرار داد و مصدق خود شخصاً به نيويورک رفت تا قبل از تصميم جهان ، از کشورش دفاع کند و اين تنها زماني بود که مردم امريکا سرانجام نگاهي مثبت و خوب به نخست وزير ايراني داشتند، هرچند مطمئن نبودند که سرانجام تفکر او چيست .

نمايش مصدق با جهان - در سپتامبر ±95± در نيويورک - خيره کننده بود. او دو بار شوراي عالي امنيت را خطاب قرار داد اما هرچند مدعي مريضي و کسالت بود اما از طريق پسرش صحبت مي کرد. از يک طرف او آرام و عاجز به نظر مي رسيد، اما از ديگر سو با فرياد حرف مي زد. او شنوندگانش را مات و مبهوت کرده بود. او حتي پاي تعدادي از امريکايي هاي شکاک سابق را براي تاييد صحت بحث خود به ميان کشيد و او بريتانيا را با ارائه تعدادي مدارک به دست آمده از دفاتر شرکت ايران و انگليس ، آشفته و شرمنده کرد که چگونه پس از ملي شدن نفت ، آنان اقدام به دخالت - غيرقانوني و گاه تحريک قومي - گسترده در امور سياسي ايران کرده اند. در پايان ، او به خاطر پيروزي اش شادي کرد و اين مساله را به همگان قبولاند. شوراي عالي امنيت هم موافقت کرد که ملي شدن صنعت نفت ايران مساله داخلي است و با صلاحيت حوزه قضايي آنان مرتبط نيست .

نفت و انقلاب ايران

در اوايل دهه 1970، شاه فعاليتي را آغاز کرد تا درآمد نفتي ايران را افزايش دهد، به طوري که در پس روياهاي هيجاني و ديوانه وارش بدين امر موفق شد. پول به ايران سرازير شد و آن پول همه چيز را تغيير داد. اقتصاد ايران بيش از اندازه رونق گرفت . فساد اندک اندک افزايش يافت ، مقامات در تهران از دسترسي به واقعيت موجود دور شدند. سرانجام اقتصاد ايرانيان ، پيچيده و تورم زا شد و موجب تهديد ساختار اجتماعي شد؛ ساختاري که در اوج بحران بود و سيستم سياسي استبدادي به نقطه انفجار و مرز فروپاشي رسيد.

درآمد نفت ايران که از 885 ميليون دلار در سال 1971 به 6/± بيليون دلار در سال 1972رسيده بود، به 4/6 بيليون دلار در سال 1974 رسيد و آنگاه ناگهان ترقي کرد و به سرعت در سال 1975 تا ¸/17 بيليون دلار بالا رفت و به نظر مي رسيد تهران ناگهان در پول غرقه خواهد شد و شاه مي تواند هر آنچه را که بخواهد انجام دهد يا داشته باشد. برنامه ريزان و طراحان ايراني ، که هرگز تاثيري ويژه نداشتند، به خاطر اين واقعيت موجود، همه پايه ها را از دست دادند. به نظر رسيد آنان براي حل مشکلات شان پول بيش از حدي در اختيار دارند و در اوهام و پندارهاي خود افراط مي کنند.

خريد نظامي ايرانيان مانند ثروت نفتي آن ، به طور نجومي افزايش يافت . در سال 1972 شاه از نيکسون وعده بدون نتيجه نهايي خريد هواپيماي جديد جنگنده اف-14 را گرفت که هيچ کشوري مجاز به خريد آن نبود.

در بين سال هاي 1972و 1977، ايران فقط 16 بيليون دلار تسليحات امريکايي خريداري کرد که يک سوم کل فروش اسلحه امريکا را شامل مي شد. در سال 1977، ايران در حقيقت نيمي از کل صادرات نظامي امريکا را خريداري مي کرد و البته شاه به طور همزمان از اروپا و شوروي هم اسلحه خريداري مي کرد و بيليون ها دلار ايران فقط صرف خريد تسليحات مي شد. شاه همچنين سخاوتمندانه - يا بهتر است بگويم با ولخرجي - کالاهاي غيرنظامي را خريداري مي کرد. در آگوست 1975، توافق نظامي با امريکا شامل 40بيليون دلار توافق خريد بازرگاني نيز بود. سپس ايران توافقنامه ديگري امضا کرد که 15 بيليون از ديگر خريدها بود و شامل ¸ طرح قدرت انرژي هسته يي مي شد.

سرانجام دولت کارتر، تقريباً از کاهش قيمت نفت توسط اوپک نوميد شده بودـ که همچنان موجب فلج کردن اقتصاد اروپا شده بود- و آنان به کمک شاه در اين رابطه نياز مبرم داشتند. درک سياست دولت امريکا در برابر ايران با نگاهي عيني و درست و توجه به اعمال و سازوکارهاي آن قابل تشخيص است که در ماه مه 1977، سايروس ونس وزير امور خارجه کارتر از تهران ديدار و در ديدار خود رسماً به مساله حقوق بشر اشاره کرد. عضو ارشد حزب دموکرات به گردشگران گفت که امريکا از رفرم و اصلاحات حقوق بشر در ايران بسيار شادمان است که بدون هيچ بحث اضافه يي ، هم اکنون ايران از سياست تحريم خارج مي شود.

در حقيقت ونس وعده رضايت و تصويب امريکا را به فروش160فروند جنگنده اف-16 (به قيمت ¸/± بيليون دلار) و نيز 7 جنگنده آواکس (به قيمت ²³/± بيليون دلار) که در آن زمان کاملاً جديد و نو بود و خارج از کشورهاي عضو ناتو به کشور ديگري فروخته نمي شد، اعلام کرد. شاه به اندازه کافي اطمينان خاطر داشت که سفارش خود را تا 300فروند اف-16 افزايش دهد. سپس ميان حکومت و کنگره ، جنگ سختي درگرفت تا رضايت به فروش آن محموله کسب شود، که نشانه جديد و آشکار، حکم توقيف فروش به شاه بود.

* برگرفته از فصول سوم و پنجم کتاب «معماي ايراني» نوشته «کنت پولاک»

سالنامه اعتماد:مگر مصوبات عمراني سفرهاي استاني دستاوردي مهم يا شايد مهم ترين نقطه عملکرد دولت نيست؟ (آيا کانون منازعه هر ساله دولت و مجلس چيزي جز تمايل دولت به بسط بودجه هاي عمراني است؟) تبديل کشور به کارگاهي بزرگ از شعارهاي کدام يک از مسوولان بود؟ اگر هست پس چرا هيچ کدام تصوير محمود احمدي نژاد را با کلنگ و قيچي در حال احداث و افتتاح به ياد نداريم. چرا رئيس جمهور برخلاف اسلاف خود علاقه يي به حضور در پروژه هاي صنعتي و به رخ کشيدن آباداني کشور ندارد؟ چه حتي در معدود دفعات حضور در سايت هاي صنعتي هم ترجيح او همنشيني با کارگران بود و مواجهه اش با پيمانکاران هم دليلي جز تنبيه براي تاخير در پرداخت دستمزد نداشت.

چگونه است که وقتي از پس سه روحاني يک دکتراي مهندسي عمران به رياست جمهوري مي رسد به جاي اشتياق نسبت به همنشيني با مهندسان و قدم زدن در سوله هاي صنعتي و عبور از کلاف لوله هاي پالايشگاه ترجيح مي دهد از فقيرترين مردم نامه دريافت کند و براي فرودست ترين آنها عروسک و دوچرخه ارسال کند؟

تاکيد ديروز و امروز رئيس جمهور دوران جنگ بر تقويت بخش خصوصي، علاقه هاشمي به قيچي کردن روبان کارخانه ها و پرده برداري از لوح سدها و نشست هاي چندين باره خاتمي با اهالي بخش خصوصي، همه از دانش آموختگان حوزه علميه سر زد. شگفت آنکه تبيين مفاهيم مهدويت، واکاوي تاريخ صهيونيسم، ترديد در وقوع هولوکاست و بشارت اداره جهان در آينده يي نزديک از طرف فارغ التحصيل رشته راه و ساختمان (گرايش ترافيک) ابراز مي شود.

احمدي نژاد به دنبال چيست

به ساختار دور دوم سفرهاي استاني او دقت کرده ايد؟ نه تنها افتتاح و بازديد از طرح هاي منطقه يي و ملي همچون سري قبل در دستور کار قرار ندارد، که از حجم ديدار با اقشار برگزيده هم کاسته شده است. حضور 72 ساعته احمدي نژاد در استان ها به غير از شرکت در جلسه استاني هيات وزيران که در آن لحن تند و عتاب آلود رئيس خطاب به مديران توسط دوربين هاي سيما ضبط و از رسانه فراگير پخش مي شوند1، صرف اخذ بي واسطه نامه هاي مردم و ملاقات با نويسندگان آنها مي شود. احمدي نژاد حتي علاقه يي به نمايش دستاوردهاي سفر نخست نشان نمي دهد و مابقي زمان را نيز به گشت زني در فقيرنشين ترين محلات مراکز استان مي گذراند. بر سر کودک و کهنسال با لبخند دست مي کشد و در مقابل مطالبات ميانسالان از شهردار و استاندار توضيح مي خواهد و همه اين تصاوير ضبط مي شود تا ما را به کليد سوال نزديک تر کند.

چرا رئيس جمهوري که قاعدتاً مي بايد در نيمه دوم دوران رياست بر کرده ها و کارنامه تاکيد کند کماکان به نقاط و اقشار توسعه يافته شهرها بي اعتنا است و همدردي با دهک هاي کم برخوردار را در بيان و پوشش و سلوک بر باليدن به تاسيس يک واحد صنعتي و توسعه يک شهر ترجيح مي دهد. به مخلوقات همين دوساله هم توجهي ندارد و به دنبال افتتاح و ثبت آباداني هاي زمان خود نيست. او به دنبال چيست؟

همين پرسش و سردرگمي ناظران از رفتارهاي سياسي او، در ميان متخصصان از زاويه يي ديگر حلول کرده است. آنها مي پرسند اگر احمدي نژاد برنامه چهارم، آرمان هاي چشم انداز، اصل 44، عملکرد چهار دولت گذشته و... را نمي پسندد، پس چه چيزي را قبول دارد؟ ستاره راهنماي او در خط مشي گذاري سياسي و اقتصادي چيست؟ الگوي حکمراني وي براي «آماده سازي شرايط ظهور حضرت مهدي(عج)»2 کدام است؟ «معجزه هزاره سوم» همچنان که در رقابت هاي انتخاباتي با مشتي بسته وارد شد و تحليل ها از دولت داري خود را در حد پيش بيني فروکاست، پس از گذشت 31 ماه از رياست دولت هم دستگاهي نظري با اجزاي همساز و برنامه يي با مواد نامتناقض ارائه نمي کند. نقد احمدي نژاد معيار ندارد. در واقع به جز شاخص هايي که عرف اهل علم بر صحت آن توافق دارد او ملاکي براي سنجش عملکرد خود ارائه نمي کند. از اين روست که اقتصاددانان هم به ناچار کارنامه او را نه با برنامه هايش -اساساً تا امروز برنامه يي ارائه نداده- که با برخي مدعاهاي شفاهي و برنامه هاي مصوب دولت قبل که وي اعتقادي به آنها ندارد مي سنجند. پس تنها مسير پيش پاي مفسران تمسک به استدلال استقرايي و اصل تعميم است. چاره يي نيست جز اينکه با مشاهده رفتارهاي قوه اجرايي در دوره اخير به استنتاج منطق حاکم بر آنها پرداخته و با تعميم آن سعي شود دستگاهي ناقص براي تحليل اهداف دولت نهم ارائه گردد.کامل ترين چارچوب بندي ارائه شده براي تحليل رفتار دولت نهم تقسيم بندي سه گانه گروه هاي هدف دولت است. نه گروه هاي هدف حامي که گروه هاي هدفي که آرمان و عمل دولت را مي توان در جهت تضعيف و رقيق کردن حضور و مطالبات آنان دانست. از خلال همين معني هم بايد گروه هاي هدف مورد نظر دولت که براي ايفاي نقش حامي بايد حمايت هاي لازم از آنان صورت پذيرد را شناسايي کرد.دولت طي 5/2 سال گذشته با چه شعارهايي،در برابر منافع چه گروه هايي صف آرايي کرده است؟

طبقه متوسط خواهان مشارکت سياسي / شعار سياست گريزي و غرب ستيزي؛ موج انتشار کتب و نشريات روشنفکري ديني، گسترش جغرافيايي آموزش عالي يا فضاي نوين سياسي انتخابات مجلس پنجم. فرقي مي کند کدام رخداد را نقطه تولد سياسي متولدين و آموزش ديدگان جمهوري اسلامي (متولدين 1350 به بعد) بخوانيم. اما صداي مطالبات طبقه متوسط خواهان مشارکت از سال هاي ميانه دهه 70 شنيده شد. قشري که برخلاف گروه دوم اين تقسيم بندي بلوغ سياسي و مطالبات خود را بيشتر مرهون آموزش بود تا ارتقاي سطح رفاه اقتصادي. اين طيف شهرنشين از بين زيرگروه دانشجوياني که براي تحصيل به شهر مهاجرت کرده اند، فرزندان خانواده هاي فرودستي که با نردبان تحصيل تغيير طبقه داده اند و همچنين نسل جديد طبقه متوسط شهري تشکيل شد. اين گروه لوکوموتيو تحرکات سياسي پس از جنگ و نيروي مولد انجمن هاي اسلامي دانشجويي، انتخابات مجلس پنجم، دوم خرداد، هجده خرداد و ديگر مظاهر نشاط سياسي دهه اخير بودند. اين طيف بيشتر قدرت تشکل يافتگي و ارتباط بدنه با راس را در تشکيلات مجازي خوانندگان مطبوعات اصلاح طلب پيدا کرد و از طريق اين ساختکار توان بسيج کنندگي در قامت گروه حامل اصلاحات سياسي را از خود نشان داد. پديده خاتمي در دهه اخير مهمترين متغير تابع تحرک سياسي طبقه متوسط خواهان مشارکت سياسي بود. برآمدن و افول ستاره بخت خاتمي اثر بلاواسطه يي روي عيار تحرک سياسي اين طبقه داشت. همايش باشکوه دوم خرداد 77، شرکت مردم در انتخابات 77 ، 78 و 80 و رسيدن تيراژ روزنامه هاي اصلاح طلب به يک و نيم ميليون نسخه در روز نمونه حرکت پرشتاب ماشيني بود که بنزين خود را از پيشروندگي خاتمي مي گرفت و فضاي سرد انتخابات شوراي دوم به چيزي جز ناکامي هاي دولت و مجلس در پيشبرد اصلاحات ربط نداشت. تحليلگران در همه انتخابات سال هاي پس از جنگ از راي ثابت جناح محافظه کار و همچنين آراي سازماني به نفع نامزدهاي اين جريان ابراز نگراني مي کردند. چه، همين دلواپسي اکنون هم در قالب دخالت هاي آشکار بخشي از نيروها و اجراي طرح هاي جمع آوري خوشه يي آرا (سنبله) خودنمايي مي کند. اما اين طبقه در سال هاي پس از دوم خرداد اثبات کرد توسعه دانشگاه آزاد، روزنامه هاي صبح و تلاش هاي نظري روشنفکران ديني و طيف نوگراي جناح خط امام (نشريات عصر ما و سلام) کار خود را کرده است. با روشن شدن موتور اين طبقه به عنوان مهمترين حاملان جريان خواستار نوسازي و اصلاح سياسي، عدد آراي سازماندهي شده چون قطره يي به قعر رفت. شايد رتبه هاي 68 و 63 رئيس جمهور و سخنگوي دولت در انتخابات مجلس ششم و راي بي سابقه ليست جبهه مشارکت ايران اسلامي در اين انتخابات بتواند گوياي سهم اندک آراي ثابت جناح حاکم کنوني در برابر اکثريت جامعه باشد. راي 6/1 ميليوني دبيرکل مشارکت در آن سال، چهار سال بعد به رغم يک و نيم برابر شدن واجدين راي دادن در حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر، نه تنها تکرار نشد که نفر اول تهران با کمتر از نصف اين آرا به بهارستان راه يافت. طبقه مولد چهار انتخابات که با پيروزي بلامنازع اصلاح طلبان همراه بود اثبات کرد در صورت «مجاب شدن» به حضور، هيچ راي سازماندهي شده و سازمان رايي را ياراي عرض اندام در برابرش نيست. اما اين طيف به علت خصلت زندگي مدرن شهري و بهره مندي از سطح بالاي آموزشي براي حضور نياز به ادله متقن و اقناع دارد. اما هنوز هم آن بخش از اين طبقه که قطع نظر از اجتهاد شخصي، آماده حضور تشکيلاتي و معتقد به رفتار جمعي براساس جمع بندي احزاب است، به آستانه عدد امني که راي ثابت اصولگرايان را در هر صورت مغلوب کند نرسيده است. ظهور اين معني در انتخابات شوراي دوم و خبرگان چهارم قابل مشاهده است. اينکه طبقه متوسط حامي اصلاح به اجتهاد خود عمل مي کند و لشکر راي 15 درصدي اصولگرايان بدون چند و چون پاي صندوق مي آيد، شگفتي آفرين بهار و خزان اصلاحات بود. حضور کمتر از 10 درصد مردم تهران در رقابتي ترين انتخابات پس از انقلاب (شوراي دوم) نشان داد که توشه اصحاب اصلاح از راي تشکيلاتي تهي است. مي توان حکم کرد که آراي طبقه متوسط خواهان مشارکت سياسي در صورت حضور، در صحنه چون سيلي آراي سازمان يافته جناح مقابل را مي برد و در صورت عدم اقناع به حضور، با ريزشي قريب به اتفاق مواجه است. تا سال 81 نوسان حضور اين طبقه تابع يک به يکي از ميزان کاميابي خاتمي در تحقق شعارهايش بود. در هنگامه آغاز افول ستاره اقبال خاتمي طبقه متوسط خواهان مشارکت، دو اثر مستقيم و معکوس از روند اصلاحات پذيرفتند. يأس، عزلت گزيني و انفعال در برابر راديکاليسم و عبور از خاتمي و نگاه به بيرون گرچه در پوسته و شکل متضاد بودند اما در يک راستا حرکت کردند. اين دو لبه که هر دو استراتژي حضور مسالمت آميز و اصلاح از مسير صندوق راي را قيچي مي کردند، در شوراي دوم پيام روشن خود را به اصلاح طلبان رساندند. نکته يي که از ديد اکثر آنان مغفول ماند، اشتباه فاحش عدم ائتلاف صددرصدي در شرايطي بود که اغلب شهروندان طالب مشارکت به يقين براي حضور در پاي صندوق نرسيده بودند. چه در انتخابات شوراي دوم، مجموع راي سرليست هاي کارگزاران و مشارکت از راي سرليست محافظه کاران بيشتر بود. اين غفلت تا خرداد 84 ادامه يافت. وضعيت عدم اقناع اين طبقه در انتخابات نهم رياست جمهوري هم پايدار بود. اما عدم ائتلاف مولفه هاي جريان اصلاح طلب کار را به جايي رساند که دو دسته از سه بخش حاميان ثابت جريان اصلاحات (موضوع اين تقسيم بندي) نامزدهاي متفاوتي پيدا کردند و آراي بخش مهمي از گروه سوم جذب يکي از نامزدهاي رقيب شد.مصطفي معين نزديک ترين نامزد رياست جمهوري به اهداف طبقه متوسط خواهان مشارکت سياسي بود. به سياق دموکراسي هاي پيشرو يکي از برجسته ترين چهره هاي حزبي اصلاح طلبان را به معاونت اول برگزيد و يک خانم دکتر عضو هيات علمي دانشگاه را به عنوان سخنگو معرفي کرد. چهارميليون راي دکتر مصطفي معين خالص ترين و متمايزترين نماد حضور اين طبقه در صحنه سياسي بود. گرچه با حضور هاشمي و نوع تبليغات قاليباف اين طبقه براي نخستين بار در 8 ساله قبل از آن، دو گروه موتلف را از دست داد اما چهارميليون راي مصطفي معين نقطه اميدوارکننده يي از حيات طيف مرکزي اين طبقه بود که دو بال منفعل و راديکال آن در پانزده ميليون راي به صندوق ريخته نشده ظهور پيدا کرد.

گرچه معين به رياست جمهوري نرسيد و بسياري حضور او در انتخابات را از عوامل انفکاک اقشار اصلاح طلب دانسته اند اما دولت نهم از ابتدا منافع طبقه متوسط خواستار مشارکت را هدف قرار داد و عدم تعلق خود به اين طبقه را با رفتارهاي حاکي از بي نيازي ابدي به آنان بروز داد. محمود احمدي نژاد از بدو انتخاب همواره بر غيرحزبي بودن تاکيد کرد. او دولت را برآمده از احزاب و وامدار آنان نمي داند و چندين بار احزاب را به باج خواهي از دولت متهم کرده است. در دوره دو و نيم سال فعاليت خود نه تنها پروانه فعاليت براي حزب منتقد جديدي را صادر نکرد، که کمک ناچيز دولت به احزاب را نيز از شمار رديف هاي بودجه وزارت کشور حذف کرد. مخالفت او با پديده تحزب به عنوان پيشرفته ترين امکان بسيج و آموزش سياسي طبقه متوسط خواهان مشارکت آنقدر جدي هست که برخلاف دو رئيس جمهور قبلي براي ساماندهي حاميان خود هم ضرورتي براي تاسيس حزب احساس نمي کند. چه، به رغم حضور علني اطرافيان رئيس جمهور در دو انتخابات شوراها و مجلس اخير همچنان هيچ حزبي آنان را نمايندگي نمي کند. جريان رايحه خوش خدمت که سه تن از اعضاي حاضر در جلسات دولت و خواهر رئيس جمهور را به همراه يازده چهره ديگر نزديک به دولت براي شوراي شهر تهران نامزد کرده بود، مارک بي نشاني است که در مواقع لزوم تشکيل مي شود و افرادي در مقام ارکان آن به موضع گيري مي پردازند. اين برند ناشناخته بازار سياست در آستانه انتخابات مجلس هشتم دوباره در قالب يکي از سه ضلع جبهه متحد اصولگرايي سر برآورد و يازده حامي دولت را در فهرست تهران اين جبهه گنجاند که از آن جمله بودند مدرس اخلاق کابينه، مديرکل ارشاد قم، وزير نفت مطلوب رئيس جمهور و...

مقابله با حزب و تحزب به عنوان برجسته ترين نماد اين طبقه از جمله مهمترين اهداف دولت نهم به شمار مي روند. البته دولت نهم به اين سطح کار بسنده نکرد و ترويج سياست گريزي را در دستور کار قرار داد. نوع برخورد مديران دولت با تشکل ها و دانشجويان خواهان حرکت سياسي و همچنين مواجهه هيات هاي اجرايي منصوب دولت با نامزدهاي انتخابات مجلس نشان داد دولت نسبت به هرگونه سياست ورزي حرفه يي رويکرد مثبتي ندارد. عملکرد بي سابقه و غيرقابل توجيه هيات اجرايي در قلع و قمع همه نيروهاي حرفه يي منتقد و همزمان بالا بردن هزينه فعاليت سياسي دانشجويان معنايي جز انسداد باب ورود به سياست براي آحاد مردم به استثناي وابستگان به گروه هاي اصولگرا ندارد. علاوه بر بستن مجاري تشکل يافتگي يا هميابي اقشار خواهان مشارکت سياسي، دولت نهم با عملکرد منحصر به فرد خود در زمينه مطبوعات تلاش دارد مسيرهاي آگاه سازي و فکر جمعي اين طبقه را نيز مسدود کند. اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آنقدر رو و فاش است که نيازي به توضيح و تفسير ندارد. هيات نظارت بر مطبوعات با ترکيب يکدست اصولگرا طي دوره 5/2 ساله جديد فعاليت خود تنها به يک روزنامه سياسي امتياز داد. آن روزنامه هم متعلق به مهرداد بذرپاش داماد وزير آموزش و پرورش، رئيس سابق مشاوران جوان دولت و نامزد ناکام انتخابات دوره سوم شوراي شهر تهران بود. وزير ارشاد بارها بر پرهيز مطبوعات از قرارگرفتن در نقش احزاب تاکيد و از انتشار نشريات احزاب حمايت کرده اما نتيجه آن عدم اعطاي مجوز به درخواست روزنامه و هفته نامه از سوي مهم ترين احزاب منتقد دولت بوده است. نگاهي به فهرست مصوبات جلسات هفتگي هيات نظارت بر مطبوعات نشان مي دهد اين هيات علاوه بر تذکر و توقيف جدي ترين نشريات کشور، تنها اجازه انتشار به تعدادي ماهنامه و فصلنامه محلي يا علمي و پژوهشي را صادر مي کند. دو بار توقيف روزنامه شرق (پرتيراژ ترين و موثرترين روزنامه خصوصي کشور) و توقيف ماهنامه هاي نامه، مدرسه،کارنامه و زنان و عدم انتشار هيچ نشريه درخور سياسي جديد طي دوران هيات نظارت کنوني نمودار عملکرد بخش فرهنگي دولت نهم در تحديد طبقه متوسط خواهان مشارکت سياسي است. بر اين سياهه مي توان فيلتر کردن سايت هاي منتسب به شهردار تهران (ايرانيوز) و دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام (بازتاب) و تلاش براي مسدود کردن همه جريان هاي اطلاع رساني خارج از کنترل اصولگرايان را افزود. به اين ترتيب بايد شعار سياست گريزي و بخشي از روحيه غرب ستيزي دولت - که با هدف برقراري سکوت در فضاي سياسي داخلي و بسيج قواي کشور براي مقابله با دشمن مشترک صورت مي پذيرد - را در جهت مقابله با مطالبات طبقه متوسط خواستار مشارکت سياسي تعبير کرد. چرا که اين طبقه هرگز در سبد راي دولت نبوده و نخواهد بود، پس با جلوگيري از آگاه سازي و تشکل يافتگي آن فضا را براي تداوم حاکميت کنوني ممکن تر مي کند.

طبقه متوسط خواهان کسب زندگي متفاوت/ شعار ارزشگرايي؛ همزمان با پايان جنگ و به وجود آمدن آزادي نسبي در فضاي زندگي و کسب و کار، شهرها رنگ گرفتند. سياست هاي فرهنگي و اقتصادي دوران دفاع مقدس فضايي خاکستري و همرنگ براي زندگي شهري ساخته بود. تعاوني هاي مصرف با عرضه کالاهاي يک شکل داخلي قدرت انتخابي براي مصرف کننده به جا نگذاشته بودند و سياست هاي بازرگاني ناشي از کمبود ارز اجازه ورود کالاهاي خارجي را نمي داد. صف و کوپن و کمبود بود و توليدات قليل و مستضعف فرهنگي و دو شبکه تلويزيوني که روزانه شش ساعت برنامه پخش مي کردند. تم غالب به پوشش مردم و فرهنگ عمومي هم سرايت کرده بود. موز و کيوي محصولات لوکس وارداتي بودند و ديدن خوراکي ها با مارک هاي معتبر خارجي تنها در ويترين چند سوپرمارکت شميران ممکن بود که مدعي بودند شکلات و عطر خارجي شان را از مهمانداران هما خريداري مي کنند.با روي کارآمدن دولت هاشمي رفسنجاني و تسهيل نسبي امکان کسب و کار و تجارت، فضاي زندگي در شهرها تا حدودي متحول شد. ورود خودروهاي روز جهان و پوشاک و اقلام مصرفي خارجي در کنار راه اندازي پروژه هاي ملي و عزم شهرداري ها براي رونق ساخت و ساز و رسيدن به فضاهاي شهري جديدي انجاميد که چهره شهرها را از دهه 60 کاملاً متمايز ساخت. بالارفتن درآمد توليدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات مهندسي به واسطه رونق پروژه هاي صنعتي و افزايش مبادلات ايران با جهان خارج سبب بروز نيازهاي خدماتي جديد و توسعه مشاغل ناشي از رشد اقتصادي شد. قول يکي از اقتصاددانان کشورمان که توسعه را «تبديل شدن کالاها و خدمات لوکس به نيازهاي ضروري» مي داند در ايران دهه هفتاد به روشني مصداق پيدا کرد. فضاي نو خلق شده حاصل از رشد اقتصادي، «سبک زندگي» جديدي را براي بخشي از طبقه متوسط خلق کرد. گرچه هنوز هم تعبير «تازه به دوران رسيده»، متداول ترين اطلاق براي طبقه يي است که سال هاي بعد از جنگ به تبع رفاه اقتصادي دچار دگرگوني در سلوک و فرهنگ شد اما واقعيت اجتماعي طبقه يي که حالا با پشت سر گذاشتن دغدغه تامين حوائج اوليه خواهان سبک متفاوتي از زندگي است قابل ناديده گرفتن نيست. مطالبات نوين اين طبقه در نوع پوشش، علاقه به تماشاي شبکه ها و فيلم هاي غربي، مصرف غذاهاي غربي (و حالا ديگر جهاني،) قابل ردگيري است. گرچه پسرفت در محسناتي نظير حجاب و حفظ حدود، غالباً از سوي بنيادگرايان به ويرانگري فرهنگي آزادسازي- و شايد توسعه- اقتصادي نسبت داده مي شوند ولي بايد پذيرفت نمي شود واردات آزاد سالانه شصت ميليارد دلار کالا و خدمات داشت و فرهنگي مهندسي شده را ديکته کرد. افزايش سطح رفاه علاوه بر ورود پوشاک و شوينده، فرهنگي، موسيقي و فيلم و شبکه ماهواره يي هم وارد مي کند. سيدمحمدخاتمي و جريان هاي حامي او (خصوصاً کارگزاران سازندگي) شايد اولين گروه حاضر در ميدان قدرت بودند که طبقه متوسط خواهان سبک زندگي متفاوت، توانست نمايندگي تحقق مطالباتش را به ايشان بسپارد. چه، خاتمي به مثابه روحاني نوگرا که به خاطر فشارهاي ناشي از در گرفتن موج مبارزه با تهاجم فرهنگي عطاي کرسي وزارت را به لقايش بخشيده بود با حمايت نهادهايي چون شهردار وقت تهران

- که با تاسيس روزنامه يي ملايم و رنگي و گشودن فضاهاي دلپذير شهري به روي شهرونداني که با وقت گذراني در حوزه عمومي بيگانه بودند- توانست در مدت کوتاهي موج حمايت اين طبقه را پشت سر خود ببيند. انبوه جوانان نوجويي که پوستر او را به شيشه ماشين ها چسبانده بودند و دختران و پسراني که در پياده روهاي شهرها با لحني دوستانه از مردم خواهش مي کردند به رقيب اکبر ناطق نوري راي دهند، اولين تجربه خيزش مشترک و همگرايي طبقه خواهان سبک زندگي جديد بود. خوانندگان همشهري و بهره برداران پارک ها و فرهنگسراها مطالبات خود را در آستانه تحقق مي ديدند. قرائت رحماني از دين و عرضه نگاهي متساهل و فارغ از تجسس به جوانان، افواج زنان و جوانان را در خرداد هفتاد و شش به سوي خاتمي کشاند. همسويي نانوشته دو طبقه پيش گفته بنزين اصلي حماسه دوم خرداد بود. از همين روست که برخي فعاليت هاي شهرداري تهران در دوران غلامحسين کرباسچي براي متفاوت شدن نگاه و سبک زندگي مردم و تلاش طيف چپ و روشنفکران ديني در مفهوم سازي هاي سياسي و جهت دهي مطالبات معترضانه را دو بال مکمل دوم خرداد مي دانند. در دوران حاکميت دولت اصلاحات نيز اگرچه بسياري از تلاش ها براي پاسخگويي به مطالبات طبقه متوسط خواهان مداخله سياسي با مقابله ارکان انتصابي قدرت مواجه شد، اما همين دولت توانست به ميزان قابل توجهي از حقوق تحصيل شده نسل خواهان سبک زندگي نو، صيانت کند. موسيقي پاپ که پيش از دولت هفتم وجود خارجي نداشت متولد و به سرعت تکثير شد. کاست، سي دي و کنسرت هاي موسيقي سهم درخوري در بازار فرهنگ پيدا کردند. اين روند در سينما، تئاتر و مطبوعات متناظر آنها در حوزه هاي جوانان، سرگرمي و هنر ادامه يافت. همچنين با مديريت جديد نيروي انتظامي - که بعدها بخشي از راي همين قشر را در انتخابات نهم از آن خود کرد - و تفويض اختيار اين نيرو به وزير کشور دولت اصلاحات از حجم سختگيري هاي اجتماعي در مورد پوشش و سبک رفتار جوانان کاسته شد. اين طبقه هم نه به پايداري طبقه قبلي اما در اغلب صحنه ها حامي جريان اصلاحات بود. نتيجه سرخوردگي آنان از به سرانجام نرسيدن برخي از آرمان هاي اصلاحات نه راديکاليسم، که سياست گريزي و احساس بي اثري آرا در زندگي واقعي روزمره بود. به علت گستردگي اين طيف و مشکل بودن ترسيم تابع رفتار سياسي آنان، نمي توان به راحتي گرايش مشخص شان در انتخابات گذشته رياست جمهوري را استنتاج کرد، چرا که متنوع بودن زيرگروه ها و عدم تحليل واحد آنان از شرايط مي توانست آرا را بين معين، هاشمي و قاليباف توزيع کند. اما مي توان قاطعانه حکم کرد که نامزد پيروز اين انتخابات سهمي از حمايت اين طبقه نداشت. چه حاميان محمود احمدي نژاد با مدعاي ارزشگرايي سعي در جلب آراي جريان هايي داشتند که نوعاً با گوشزد کردن خطر طبقه خواهان سبک زندگي متفاوت و وعده مقابله با آنها تهييج و بسيج مي شوند. اما در نقطه مقابل فرمانده مستعفي نيروي انتظامي با کارنامه قابل دفاع در زمينه ترميم چهره اجتماعي اين نيرو و استفاده از تمهيدات تبليغاتي و برگزيدن محور جوانان و ايرانيت تلاش غيرقابل انکاري در جلب آراي اين طبقه بروز داد. جوان ترين کانديداي انتخابات نهم با کت و شلوار شيري رنگ، سيمايي خندان و بشاش و تصاوير تبليغاتي که فرمانده سابق نيروي هوايي سپاه را در لباس شيک خلباني کنار ايرباس نمايش مي داد، بي شک روي آراي گسترده ترين طبقه شهري ايران حساب ويژه يي باز کرده بود. پوسترهاي جواناني با ظاهر متفاوت، صورت هاي رنگ شده و شعار «ايراني هميشه قهرماني» شايد از بخت قاليباف در ميان نيروهايي که به صورت بالقوه مي توانستند حامي او باشند کاست، اما بخش اعظمي از آراي طبقه متوسط شهري را از سبد اصلاح طلبان خارج کرد. تبارشناسي دولت نهم و بررسي طيف هاي حامي آن نشان مي دهد اين دولت تمايل چنداني به جذب اين گروه نداشته و بخشي از نيروي خود را - البته بسيار کمتر از طبقه متوسط خواهان مشارکت - به تضعيف گرايش ها و تمايلات اين طبقه اختصاص داد. مواجهه دولت با اميال اين طيف، از وجوه اثباتي رفتار رئيس جمهور همچون انتخاب پوشش يادآور سال هاي دهه 60 سيماي متحدالشکل کارگزاران دولت آغاز مي شود و با رفتارهاي صلبي محور امتداد مي يابد. در اين بخش از کارنامه دولت مصداق هايي نظير محدوديت هاي جديد براي موسيقي و سينما در مرتبه پايين تري نسبت به آثار بخش هاي فرهنگي طرح امنيت اجتماعي قرار مي گيرد. اين طرح که به ظاهر با انتقاد دولت مواجه شد و به گفته فرماندهان ارشد ناجا با اطلاع کامل دولت و زيرنظر وزير کشور سامان يافته بود، در وجوهي نظير برخورد با سوداگران مرگ و اشرار خطرناک با همدلي عموم شهروندان روبه رو شد. اما مخابره شدن تصاوير درهم کوبيدن ديش هاي دريافت امواج ماهواره با ديلم و همچنين شماري از برخوردها با بانواني که پوششي متفاوت با استانداردهاي طرح داشتند، قطعاً به مهم ترين پيام عزم دولت براي تحديد مطالبات طبقه متوسط خواهان سبک زندگي متفاوت تعبير شد. همچنين مخالفت دولت با پخش سريال ساعت شني که مضمون اجتماعي واقع گرايانه يي داشت و رفتارهاي بي سابقه مديريت صداوسيما با سريال هاي توليدي اين سازمان که تغيير قصه، کوتاه سازي و پايان بندي تحميلي را دربر مي گرفت، همه از سوي اين طبقه به پيام هايي محدودکننده از طرف حاکميت اصولگرا تعبير مي شوند. گرچه ابراز تمايل رئيس جمهور به حضور بانوان در استاديوم ها و تلاش دولت براي تبري جستن از عواقب فرهنگي طرح امنيت اجتماعي پرده از عدم اعتقاد جوهري آن به حرکت عليه مطالبات اين طبقه برداشت، اما به نظر مي رسد اين جريان تا اطلاع ثانوي براي حفظ جريان کوچکي که براي شعار مقابله با خواسته هاي نوجويانه اين طبقه پشت سر احمدي نژاد بسيج شدند، به تلاش خود جهت مقابله با تمايلات اين طبقه ادامه دهد.

طبقه سرمايه دار خواستار استقلال از دولت/ شعارعدالت خواهي؛ گرچه در عرف افکار عمومي تولد سرمايه داران پس از انقلاب عموماً به دوره هاشمي رفسنجاني نسبت داده مي شود اما دوران اصلاحات که بيشتر به دوره نوسازي سياسي شهرت يافت را بايد «بهار بخش خصوصي» ناميد؛ حقيقتي که علينقي خاموشي هم به عنوان نماد بخش خصوصي درون نظام بر آن صحه گذاشت. رکورد رشد اقتصادي بيست ساله انقلاب شکست و نخستين رشدهاي دو رقمي کشاورزي و صنعت رقم خورد. براي اولين بار دولت از محل پول حاصل از فروش نفت خام به صنايع خصوصي وام ارزي داد. موانع صادرات را برداشت و براي صادرکنندگان جايزه تعيين کرد. چهار بانک و پنج بيمه و دو موسسه مالي - اعتباري خصوصي کار خود را آغاز کردند. وزراي خاتمي به صراحت از سرمايه گذار خصوصي و سرمايه داري دفاع کردند و سرمايه دار پس از سال هاي «زالوصفت» ناميده شدن صاحب حرمت و قداست شد. تحليل حضور اين طيف قليل و موثر در انتخابات نهم رياست جمهوري کم ابهام و واضح است. اکبر هاشمي رفسنجاني نماينده بي رقيب طبقه سرمايه دار خواستار استقلال از دولت بود؛ نامزدي که در دوران دوري از قدرت هم با تهيه پيش نويس سند چشم انداز و سياست هاي کلي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نظام مومن بودن خود به اقتصاد آزاد و بخش خصوصي را ثابت کرده بود. ستاد هاشمي پرخرج ترين و کم هزينه ترين ستاد انتخاباتي 84 بود. حجم کثير کمک هاي صاحبان صنايع و فعال