از اینجا بخوانید

سالنامه اعتماد:همه کشورها به دنبال دستيابي به سطوح بالاتر رفاه هستند و تحقق اين هدف مستلزم داشتن منابع است. کشورهايي که منابع نفتي ندارند براي تامين اين منابع مشکلات زيادي دارند. در مقابل کشورهاي نفت خيز در زمان وفور درآمد نفت از شانس ويژه يي برخوردار مي شوند. در تمامي اين کشورها سوال جدي براي مردم مطرح است که در چنين شرايطي چطور مي توان رشد درآمدهاي نفتي را به رفاه محسوس و ملموس تبديل کرد. در ايران هم با وجود رشد درآمد نفت همزمان اين سوال براي دولتمردان و عامه مردم وجود دارد که چرا حجم زياد منابعي که طي سال هاي اخير به دست آمده تبديل به رفاه نشده است؟

در پاسخ به اين سوال و شفاف تر شدن موضوع مي توان به سه مشاهده اشاره کرد تا ابعاد مساله پيش روي ما را تفسير کند و ببينيم اين مساله مختص کشور ما است يا يک مساله عمومي تر است. اولين مورد از سه مشاهده آن است که اگر در صد سال گذشته وضعيت کشورهاي دنيا را مورد بررسي قرار دهيم به يک واقعيت مشهود پي مي بريم؛ اينکه کشورهاي برخوردار از منابع طبيعي کارکرد اقتصادي ضعيف تري نسبت به کشورهاي فاقد منابع طبيعي دارند. اين يک مشاهده ثبت شده است و در قالب تحقيقات معتبر گزارش شده است. البته عکس اين مورد درست نيست، يعني کشورهاي فاقد منابع طبيعي لزوماً مسير پيشرفت را طي نمي کنند. در مقابل اما غالباً کشورهاي برخوردار از منابع طبيعي، عملکرد اقتصادي قابل توجهي نداشته اند. در ادبيات براي اين شرايط اصطلاحي وجود دارد که نشان دهنده دوگانگي موضوع است؛ «نحسي منابع نفتي يا معماي فراواني.» يعني هنوز مردم نگران اين موضوع هستند که درآمد بالاي نفت به نفع کشورهاي دارنده نفت از جمله ايران است يا به ضرر اين کشورهاست.

در کشورهاي آسياي جنوب شرقي در سال هاي گذشته دور وضعيت فقر مطلق حاکم بوده و بدون برخورداري از هيچ امکاني مسير توسعه شروع شده. وقتي کره شمالي و کره جنوبي از هم تفکيک شدند، تمامي مراتع و منابع طبيعي در کره شمالي واقع شد و کره جنوبي منابع طبيعي قابل توجهي نداشت. امروز کره جنوبي و کره شمالي تفاوت و فاصله اقتصادي فاحشي دارند. کره جنوبي در راه پرشتاب توسعه يافتگي است و کره شمالي در مرداب عقب افتادگي گرفتار.

مشاهده دوم آن است که ضعف عملکرد در زمان وفور منابع شکل مي گيرد. در کشورهاي برخوردار پايه مشکلات در زمان وفور منابع گذاشته شده است و نه در زمان کمبود.

سومين مشاهده آن است که سازوکاري که منجر به عملکرد ضعيف مي شود از طريق دولت ها ايجاد شده است؛ يعني دولت ها اين ضعف ها را در ساختار اقتصاد نهادينه مي کنند.

در کشور ما مشابهت زيادي بين وضعيت سال هاي 52 تا 56 و سال هاي بعد از سال 81 (به ويژه وضعيت سال هاي بعد از 84 ) برقرار است. سوال اين است که پايه اين شباهت ها چيست؟ دو دليل را مي توان ذکر کرد؛ فرض کنيد در کشوري مثل کره جنوبي يا هر کشوري که فاقد منابع طبيعي است، دولت تصميم اشتباهي در اداره اقتصاد بگيرد. مثلاً مخارج خود را يکدفعه زياد کند يا نرخ ارز را به نصف بهاي آن تقليل دهد. در اين زمينه دو جنبه وجود دارد؛ اول آنکه ابزار آن دولت ها براي اين تصميم ها چيست و دوم اينکه چگونه با پيامدهاي آن مواجه مي شوند. چون دولت فاقد درآمد ارزي است فقط مي تواند دستور بدهد و ابزار ديگري ندارد. اگر هم با دستور و فشار چنين کند و نظام چندنرخي شکل بگيرد، صادرات کم مي شود، واردات زياد مي شود و در تراز تجاري با کسري مواجه مي شوند. پس ظرف مدت کوتاهي خطاي تصميم گيري به سمت تصحيح حرکت مي کند چون منبعي مثل نفت براي جبران اين مشکلات وجود ندارد. در اين کشورها، مکانيسم جبران خطا، به طور جدي وجود دارد و خود را تحميل مي کند. هيچ دولتي نمي تواند در بلندمدت تصميم اشتباه بگيرد. بازخورد تصميم اشتباه به خود دولت ها برمي گردد، يا با کسري بودجه زياد يا با کسري تراز پرداخت ها مواجه مي شوند و در نتيجه ناچار هستند که مسير را تصحيح کنند.

پس مکانيسم يادگيري در آن کشورها وجود دارد که تحت تاثير آن مردم و دولت ها- حتي اگر اقتصاد نخوانده باشند- در عمل اقتصاد را مي آموزند. اگر به تاريخ توسعه امريکاي جنوبي يا کشورهاي آسياي جنوب شرقي مراجعه کنيد، شايد به نظر عجيب برسد که يک ژنرال نظامي مثلاً در برزيل کودتا کرده اما در مدت کوتاهي فهميده، اقتصاد چطور کار مي کند. دليل آن است که کار کردن در اين اقتصادها به خودي خود آموزنده است. اما در ايران سر کلاس درس اقتصاد هم براي فهم و يادگيري آن اشکال داريم، چه برسد به سطح جامعه. چرا مکانيسم يادگيري اقتصاد در کشور ما و کشورهاي برخوردار ضعيف است؟ دليل آن است که در کشورهاي صادرکننده نفت شکاف عدم تعادل ها كکه به دليل تصميمات اقتصادي اشتباه به وجود آمدهك با درآمد نفت پر مي شود. در نتيجه اصلاً متوجه خطاي صورت گرفته نمي شويم. به عنوان کسي که سال ها با سيستم تصميم گيري کشور ارتباط داشتم، متعجبم که چرا مردم و مسوولان متوجه نمي شوند تورم چگونه به وجود مي آيد. همواره گفته مي شود کسبه بي انصاف گران فروشي مي کنند و بايد با آنها برخورد کرد، اگر مردم عادي گراني را از چشم کسبه ببينند، جاي تعجب ندارد، اما سياستگذار نبايد مساله را اين گونه تحليل کند. در شرايط وفور درآمد نفت فرصتي فراهم مي شود که سياستگذاري به سمت عامه گرايي حرکت کند، يعني با خرج کردن درآمدها بشود نظر و راي مردم را جلب کرد؛ همان چيزي که پوپوليسم خوانده مي شود. دولت ها سعي مي کنند درآمد بالاي نفت را براي برخورداري بيشتر از حمايت مردم خرج کنند. اگر کشورها را براساس نظام سياسي آنها طبقه بندي کنيم، مي بينيم در يک دسته از کشورها دموکراسي حزبي برقرار است و در دسته ديگر دموکراسي فرقه يي وجود دارد. يعني حزب نيست اما راي هست. در اين دسته دوم از کشورها افرادي هستند که مردم پشت سر آنها قرار مي گيرند و به جاي احزاب، افراد مطرح هستند. در دموکراسي حزبي وقتي از دوره يي ياد مي شود، از اسم حزب حاکم استفاده مي کنند، مثلاً در امريکا مي گويند «دولت دموکرات ها» اما در دموکراسي فرقه يي از اسم فرد ياد مي شود. مثلاً در ايران گفته مي شود «دولت آقاي خاتمي». کشورهايي هم وجود دارند که در آنها دموکراسي و راي گيري وجود ندارد و ديکتاتوري وجود دارد. در کشور ديکتاتوري مثل عربستان ملک عبدالله با خود حساب مي کند که تا سال هاي آتي هم در راس قدرت است. در نتيجه اگر عربستان يکدفعه از درآمد زياد برخوردار شدك چه حساب ذخيره ارزي باشد چه نباشد- ملک عبدالله سعي مي کند آن را در بازه زماني گسترده تري هزينه کند. پس تا حدي شتاب در خرج کردن تعديل مي شود. در جايي که دموکراسي حزبي است نگاه بلندمدت وجود دارد، چون حزب نگران نام خود است نه رئيس جمهور و نام او. در دموکراسي فرقه يي کسي که راي آورده به فاصله زماني که در راس قدرت است، فکر مي کند. پس اگر يارانه انرژي بايد اصلاح شود، همه تاييد مي کنند، اما چه کسي بايد زير بار هزينه سياسي آن برود، در زمان مجلس پنجم و تصويب برنامه سوم، اصلاح قيمت انرژي در قالب ماده 117 برنامه به مجلس رفته بود. نمايندگان مجلس گفتند الان زمان انتخابات مجلس است، چرا ما هزينه اصلاح قيمت را بدهيم. مجلس ماده را به گونه يي تغيير داد که دولت در طول برنامه سوم هر وقت مايل بود اين کار را انجام دهد. پس ماده اوليه حذف شد. مجدداً در برنامه چهارم مقرر شد اصلاح قيمت در زمان دولت بعدي انجام شود. يعني هر کس اين اصلاح را به عهده بعدي مي انداخت. الان هم دوستان اصلاح قيمت را به سال 1390 يعني دولت بعدي موکول کرده اند. در نتيجه اين تعلل، هر سال هزينه هاي دولت افزايش مي يابد، به طوري که سال 1383 هزينه جاري دولت 220 هزار ميليارد ريال بود و سال 1385 اين هزينه ها به 420 هزار ميليارد ريال رسيد. مگر مي شود اين هزينه ها را کاهش داد،

ما در مسيري هستيم که افزايش هزينه هاي جاري در کشور نهادينه مي شود. تمام خطاي اقتصادي قبل از انقلاب در زمان شوک نفتي در سال هاي 53 و 54 خلاصه مي شود. در نتيجه اشتباهات اين دو سال اما مسائل بسياري اتفاق افتاد. يعني مواردي اتفاق مي افتد و مسائل بعدي را رقم مي زند. اصل هم با نهادي است که پول را هزينه مي کند. يعني محور، دولت است. بعد نظارتي مجلس در زمان برخورداري دولت از درآمد نفتي هم تضعيف مي شود، چون مجلس براي نظارت بايد به صورت جدي وارد شود و سوال کند. نماينده يي که از شهرستان به تهران مي آيد اگر به صورت جدي با دولت وارد مساله نظارت شود، ممکن است در آينده شغلي خود دچار مشکل شود. يعني نماينده يي که آمده و پشتوانه شغلي مهمي هم در حوزه انتخابيه خود ندارد، سعي مي کند در همان وزارتخانه يي که وظيفه نظارت بر آن را دارد، مشغول به کار شود و اين ملاحظه مسلماً در رويکرد نظارتي او تاثير دارد. پس ساختار سلسله مراتبي شکل مي گيرد که مشابه آنچه در قانون اساسي آمده، نيست.

رويکردهاي صرف درآمد نفت

رويکرد فعال نسبت به صرف درآمد نفت، آن است که سازوکار هزينه منابع تغيير کند تا مشکلات ذکرشده در آن به حداقل برسد. نمي شود درآمد نفت را بين مردم تقسيم کرد، چون اين رفتار عملي نيست. سازوکار سهام عدالت هم براي خصوصي سازي مناسب نيست. شايد اين رفتار در مورد شرکت ملي نفت خوب باشد. يعني سهام شرکت ملي نفت به صورت سهام عدالت بين مردم توزيع شود. در اين صورت هم درآمد نفت به جيب مردم نمي رود و هم مردم در شرکت ملي نفت سهيم شده اند. سال آينده بودجه عمومي حدود 820 هزار ميليارد ريال و درآمدهاي دولت حدود 300 هزار ميليارد ريال است (بر اساس لايحه بودجه). فاصله اينها حدود 500 هزار ميليارد ريال مي شود که بايد از منابع نفتي جبران شود. اين ميزان بخش بزرگي از منابع نفتي سال آينده خواهد بود. در چند سال بعد مثلاً سال 1390 بودجه دولت حداقل سالي 20 درصد رشد مي کند. پس بودجه جاري 820 هزار ميليارد ريالي، در سال 1390 حداقل يک ميليون و 400 هزار ميليارد ريال خواهد بود. درآمد دولت هم اگر سالي 25 درصد رشد کند، در سال 1390 به حدود بيش از 500 هزار ميليارد ريال مي رسد و فاصله درآمد و هزينه عمومي به حدود 900 هزار ميليارد ريال بالغ خواهد شد. اين فاصله هم بايد با درآمد نفت پر شود. ما نمي دانيم در سال 1390 قيمت نفت چقدر است. اگر خداي نکرده قيمت نفت در آن سال 50 دلار باشد، معلوم نيست چه اتفاقي مي افتد. امروز شواهدي وجود دارد که اقتصادهاي پيشرفته دارند وارد رکود مي شوند. اگر اين اتفاق بيفتد، قيمت نفت به رشدهاي بالا نمي رسد.

با اين شرايط دو گزينه پيش روي کشور است؛ برخورد غيرفعال، برخورد فعال. گفته مي شود کسي که برخورد فعال با مسائل نمي کند، ناچار رويکرد منفعل به او تحميل مي شود. در برخي کشورها اگر شدت تصميمات اشتباه زياد باشد با بحران مواجه مي شوند و بحران آنها را وادار به اتخاذ تصميمات درست مي کند. مقالات بسياري هست که نشان مي دهد بحران باعث تصميمات جديد مي شود. اما بهتر است خود ما اين تصميمات را قبل از بروز بحران اتخاذ کنيم. اين دو سناريو، پيش روي کشور است و هنوز در ميان آنها قدرت انتخاب داريم.

پارادايم جديد اقتصادي

قيمت نفت از سال 2003 افزايش جدي پيدا کرد. از سال 2003 به بعد شاهد پارادايم اقتصادي جديدي هستيم که آن هم رشدهاي اقتصادي خيلي بالا در کشورهاي در حال توسعه است. براي بيش از سه دهه کشورهاي آسياي جنوب شرقي به عنوان کشورهايي که رشد بالاي شش درصدي داشتند، مطرح بودند. امروز مشاهده رشدهاي دورقمي عادت شده؛ رشدهاي 15 ، 17 و 20 درصدي.

در همين شرايط که کشورهاي واردکننده نفت دارند رشدهاي دورقمي را تجربه مي کنند، کشورهاي صادرکننده نفت رشدهاي اقتصادي به مراتب ضعيف تر از آنها دارند. در دهه 40 عملکرد اقتصاد ايران خيلي خوب بوده و رشد دورقمي و سرمايه گذاري زياد داشتيم. اما در سال هاي 53 تا 56 ظرف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تحمل خرج کردن آن همه درآمد نفتي را نداشته و با بي توجهي کشور از محل خرج کردن بي رويه منابع حاصل از نفت متضرر شده است. الان هم توزيع درآمد نسبت به سال هاي قبل خيلي نامطلوب شده است. متاسفانه به خطا تصور کردند ميان تورم و نقدينگي رابطه يي نيست و نقدينگي را به حال خود گذاشتند. چنان که در سال 54 هم زماني که سرمايه گذاري ها رشد کرد و به دنبال آن رشد نقدينگي هم شروع شد، خوشحال شدند که تورم رشد نکرده و نتيجه گرفتندکه ميان تورم و نقدينگي رابطه يي نيست. اما بعد از آن گرفتار تورم شدند. درست مثل حرف هايي که در دو سال اخير در مورد نبودن رابطه ميان نقدينگي و توزم زده شد؛ حرف هايي که امروز قادر به توضيح تورم افسارگسيخته نيست. قطعاً اگر به همين رويه ادامه دهيم ناچار سال بعد با شرايط بدتري روبه رو مي شويم؛ شرايطي که صحت پيش بيني هاي کارشناسي درخصوص رشد نقدينگي و تورم و البته فاصله گرفتن منابع و مصارف را تاييد مي کند. نگراني اصلي آن است که احتمالاً در آن زمان قيمت نفت در مرزهاي فعلي آن نخواهد بود و دست تصميم گيران بسته است،